به آن با ضمان در آن‌ها و نگهدارى آن در دستش به طور امانت بدون آن‌كه ضمانى باشد . مسأله 7 - درهم ، همان نقرهء مسكوكى است كه در معامله رايج است و آن اگر چه عيارش به حسب زمان‌ها و مكان‌ها مختلف است ، ليكن منظور از آن در اينجا آن است كه به اندازهء وزن دوازده نخود و نصف نخود و عُشر آن باشد و به عبارت ديگر : نصف مثقال و يك چهارم عُشر مثقال ، به مثقال صيرفى كه مساوى بيست و چهار نخود معتدل مىباشد ؛ پس درهم نزديك نصف ريال عجمى است و همچنين ربع روپيه انگليسى مىباشد . مسأله 8 - معيار در قيمت ، جاى برداشتن و زمان آن در لقطه و در درهم است ؛ پس اگر چيزى را مثلًا در بلاد عجم پيدا كند و قيمتش در بلدى كه آن را پيدا كرده است و در آن زمان كمتر از نصف ريال باشد يا در بلادى پيدا كرده كه رايج در آن بلاد روپيه است و قيمتش كمتر از ربع آن باشد تملك آن در همان حال جايز است و تعريف آن واجب نمىباشد . مسأله 9 - در موردى كه كمتر از يك درهم نمىباشد تعريف آن بنابر احتياط ( واجب ) ، فوراً واجب است البته مسامحه كارى و اهمال و سهل‌انگارى جايز نيست ؛ پس اگر اين چنين آن را تأخير بيندازد معصيت كرده مگر اينكه عذرى داشته باشد و على اى حال تعريف ساقط نمىشود . مسأله 10 - گفته شده : تعريف واجب نيست مگر اينكه قصد داشته باشد كه بعد از تعريف ، آن را تملك نمايد . و اقوى آن است كه تعريف مطلقا واجب است اگر چه نيّتش تملك يا صدقه دادن يا حفظ آن براى مالكش باشد يا اصلًا چيزى را نيّت نكند . مسأله 11 - مدت تعريف واجب يك سال كامل است و متوالى بودن آن شرط نمىباشد ، پس اگر آن را در سه ماه يك سال طورى تعريف كند كه عرفاً گفته شود او در اين مدت ، آن را تعريف نموده است ، سپس به طور كلى تعريف را ترك كند و پس از آن در سال ديگر ، سه ماه تعريف نمايد و به همين منوال تا آن‌كه مقدار يك سال مثلًا در ضمن چهار سال كامل شود در تحقق تعريف كه شرط جواز تملك و تصدق است كفايت مىكند و آنچه كه بر او واجب بوده ، از او ساقط مىشود ؛ اگر چه در تأخير آن تا اين مقدار در صورتى كه بدون عذر باشد ، معصيت كرده است .